<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس خاصة في مختلف إمارات الدولة قرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ15 عاماً على الطلبة وأولياء أمورهم، داعية الأسر إلى تعزيز الرقابة على الحسابات الرقمية لأبنائهم خلال الفترة المقبلة، ومتابعة أي محاولات للتحايل على متطلبات العمر التي تفرضها المنصات الإلكترونية، معتبرة أن القرار سيضيق الخناق على ظهور التحديات الخطرة بين الطلبة داخل الحرم المدرسي، وستعيد مسؤولية الرقابة إلى الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحرك المدرسي عقب قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ15 عاماً، والذي يهدف إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، وتعزيز حمايتهم من المحتوى الضار والممارسات الخطرة والاستغلال الرقمي، إلى جانب دعم دور الأسرة في الإشراف على النشاط الرقمي للأبناء خلال سنوات الطفولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس في رسائلها التوعوية على أهمية دور أولياء الأمور في هذه المرحلة، خصوصاً مع لجوء بعض الأطفال إلى إدخال أعمار غير حقيقية عند إنشاء الحسابات الإلكترونية بهدف تجاوز القيود العمرية والوصول إلى المنصات قبل السن المسموح بها، مؤكدة أن نجاح القرار لا يعتمد فقط على الإجراءات التقنية، بل على شراكة حقيقية بين الأسرة والمدرسة لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى تربويون أن القرار يمثل خطوة استباقية تضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، وتنسجم مع توجهات الإمارات في بناء بيئة رقمية آمنة ومسؤولة، بحيث يدخل الأبناء إلى عالم التواصل الاجتماعي وهم أكثر وعياً ونضجاً وقدرة على حماية أنفسهم واتخاذ قراراتهم الرقمية بصورة سليمة، كما يؤكدون أن نجاح القرار يتطلب تكاملاً بين الأسرة والمدرسة والجهات المعنية، بحيث يقترن التنظيم القانوني ببرامج توعية مستمرة تعزز الثقافة الرقمية لدى الأطفال وأولياء الأمور وتساعد على بناء جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا بوعي ومسؤولية وأمان.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5230844.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نقطة تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير التربوي الدكتور عبداللطيف السيابي، إن القرار يمثل نقطة تحول مهمة في حماية الأطفال من التأثير المبكر لمنصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن كثيراً من التحديات الخطرة التي انتشرت بين طلبة المدارس خلال السنوات الماضية كانت تبدأ بمقطع فيديو أو «ترند» ينتشر عبر إحدى المنصات ثم ينتقل إلى الطلبة داخل المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية لا يمتلكون النضج الكافي لتقييم المخاطر الحقيقية لبعض الممارسات التي يشاهدونها عبر الإنترنت، لذلك فإن الحد من وصولهم المبكر إلى المنصات سيؤدي تدريجياً إلى تراجع ظاهرة التقليد الأعمى للتحديات الخطرة والمقالب والسلوكيات السلبية التي تستهدف جذب المشاهدات والمتابعين.</div></p><h2>فرصة للنمو النفسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الاستشارية النفسية أمل الحمادي أن القرار لا يقتصر على الحماية السلوكية فقط، بل يمتد إلى حماية الصحة النفسية للأطفال، مشيرة إلى أن سنوات ما قبل الخامسة عشرة تعد من أكثر المراحل حساسية في بناء الشخصية والهوية والثقة بالنفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الأطفال يكونون أكثر تأثراً بالمقارنات الرقمية والتعليقات والإعجابات والسعي للحصول على القبول الاجتماعي، الأمر الذي قد يقود إلى القلق والتوتر وضعف تقدير الذات، مضيفة أن تأخير استخدام المنصات يمنح الطفل فرصة للنمو النفسي والاجتماعي بصورة أكثر توازناً بعيداً عن الضغوط التي تفرضها البيئات الرقمية المفتوحة.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت مديرة مدرسة الخليج الدولية الدكتورة غدير أبوشمط، إن القرار يعيد للأسرة دورها المحوري في توجيه الأبناء خلال سنوات الطفولة، موضحة أن كثيراً من الأطفال باتوا يتلقون رسائلهم وقيمهم اليومية من المؤثرين أكثر مما يتلقونها من الأسرة أو المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التنبيه على أولياء الأمور بمتابعة الحسابات الرقمية لأبنائهم أصبح أمراً ضرورياً، خاصة في ظل وجود أطفال يستخدمون أعماراً غير حقيقية لإنشاء حسابات على بعض المنصات، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب وعياً أكبر من الأسر لمعرفة طبيعة المحتوى الذي يتابعه الأبناء والجهات التي يتواصلون معها عبر الإنترنت.</div></p><h2>تقليل المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الاختصاصية الاجتماعية شاهيناز أبوالفتوح أن القرار يسهم في تقليل مجموعة واسعة من المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأطفال، من بينها التنمر الإلكتروني والاستدراج الرقمي والابتزاز وانتهاك الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن كثيراً من الأسر كانت تواجه صعوبة في ضبط استخدام الأبناء للمنصات أو إقناعهم بخطورة بعض التحديات المنتشرة عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن وجود إطار تنظيمي واضح يمنح أولياء الأمور دعماً إضافياً في عملية التوجيه والرقابة. وأضافت أن القرار سيساعد على خلق بيئة مدرسية أكثر استقراراً من خلال الحد من انتقال الترندات الخطرة والسلوكيات الدخيلة إلى المدارس.</div></p>

عممته مدارس على الطلبة وذويهم

تربويون: قرار الـ 15 عاماً يعيد مسؤولية الرقابة إلى الأسرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ 15 عاماً، يشكل إطاراً أكثر أماناً لاستخدام هذه المنصات، ويعزز دور الأسرة والمنصات الرقمية في حماية النشء من المحتوى غير المناسب، كما يعزز السلامة الرقمية، لا سيما مع تزايد حضور الأطفال في الفضاء الرقمي منذ سن مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن القرار يعزز حماية خصوصية الأطفال، ويسهم في منع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية لأغراض تسويقية قائمة على تتبع أنشطتهم الرقمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229811.jpg" alt="شيخة المنصوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شيخة المنصوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ 15 عاماً، يعد خطوة استراتيجية مهمة، تعزز منظومة حماية الطفل في البيئة الرقمية، وتؤكد النهج الاستباقي لدولة الإمارات في مواكبة المتغيرات التكنولوجية، بما يضمن سلامة الأطفال ورفاههم النفسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنصوري: «ينسجم هذا القرار مع الجهود الوطنية الرامية إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالاستخدام المبكر وغير المنظم لمنصات التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية وسلوكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تولي ملف رعاية وحماية الطفل في الفضاء الرقمي أهمية كبيرة، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية التي تستهدف الأطفال وأولياء الأمور والعاملين مع الطفل، وتركز على تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية، والوقاية من التنمر الإلكتروني، وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المؤسسة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من الحملات والبرامج التوعوية والأدلة الإرشادية والورش التخصصية التي قدمت للأسر توصيات عملية تساعدهم على مرافقة أبنائهم في رحلتهم الرقمية، وتعزيز الحوار الأسري، وبناء الثقة، وتمكين الأطفال من الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا مع الحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المنصوري أن حماية الأطفال في العصر الرقمي مسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن القرارات التنظيمية تمثل إطاراً داعماً لهذه الجهود، وتسهم في ترسيخ ثقافة رقمية أكثر وعياً وتوازناً، بما يحفظ حقوق الأطفال، ويعزز فرص نموهم في بيئة آمنة وصحية، وأن الاستثمار في الطفل وتمكينه، هو استثمار في مستقبل المجتمع، وأن بناء أجيال واعية وقادرة على التعامل الآمن والمسؤول مع العالم الرقمي، يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مخاطر التقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار فيصل محمد الشمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، إن من المأمول أن يسهم رفع الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الحد من مخاطر التقنيات الحديثة، خاصة أن الأطفال والمراهقين الأصغر سناً، قد لا يمتلكون الوعي والمهارات الكافية للتعامل مع المخاطر المصاحبة لهذه المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، قد يسهم في تفاقم التنمر الرقمي، والإحباط الناتج عن المقارنات غير الواقعية، ما قد يزيد من أعراض القلق والاكتئاب، خصوصاً بين الفئات العمرية الأصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك مخاطر صحية مرتبطة بتغير الأنماط السلوكية، لافتاً إلى أن بعض الدراسات التي أجريت على الأطفال والمراهقين بين 13 و15 عاماً، بينت أن 56 % منهم يقضون أكثر من ثلاث ساعات يومياً على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة في تصفح الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي. كما حذرت العديد من القيادات التربوية وصناع السياسات من تنامي ظاهرة إدمان الهواتف الذكية بين الأطفال والمراهقين، وما يترتب عليها من زيادة معدلات السمنة والأمراض المزمنة، بما في ذلك السكري، نتيجة قلة النشاط البدني، وتراجع ممارسة الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشمري ضرورة عدم تجاهل مخاطر إساءة استخدام هذه المنصات كمصدر للمحتوى الجنسي المشوه، أو كوسيلة قد تتيح للأشخاص الخطرين، من متطرفين أو منحرفين، الوصول إلى الأطفال واستغلالهم أو التغرير بهم، واستدراجهم لأغراض إجرامية أو متطرفة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض أجهزة إنفاذ القانون حول العالم رصدت ارتفاعاً كبيراً في حجم مواد الاستغلال الجنسي للأطفال المتداولة عبر الإنترنت، حيث أظهرت دراسات متخصصة، زيادة هذا النوع من المحتوى الإجرامي بنسبة تجاوزت 1500 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229969.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت موزة الشومي، نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل إن القرار يمثل خطوة متقدمة في مجال حماية الأطفال في البيئة الرقمية، حيث لم يقتصر على تحديد الحد الأدنى للعمر، بل وضع إطاراً متكاملاً، يضمن توفير بيئة إلكترونية أكثر أماناً للأطفال والناشئة، من خلال إلزام المنصات بتطبيق آليات دقيقة للتحقق من العمر، وتوفير ضوابط خاصة للفئة العمرية بين 15 و16 عاماً، تشمل المحتوى المناسب للعمر، وتقييد التفاعلات غير الآمنة، وتنظيم أوقات الاستخدام، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن من أبرز ما يميز القرار، تأكيده على حماية خصوصية الأطفال، ومنع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية أو تسويقية قائمة على تتبع أنشطتهم الرقمية، وهو ما يعكس التزام دولة الإمارات بحماية حقوق الطفل في العصر الرقمي، وتعزيز أمنه وسلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القرار يعزز المسؤولية المشتركة بين الأسرة والمنصات الرقمية والمؤسسات المعنية، حيث أكد على دور أولياء الأمور في الإشراف على النشاط الرقمي للأبناء، وتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على الاستفادة من الفرص الرقمية دون التعرض لمخاطرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229810.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تأثير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت هبة عبد الرحمن، مستشارة تربوية، أن تحديد سن 15 عاماً كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي يعد مناسباً، إذ تكون مفاهيم المراهقة قد تبلورت إلى حد كبير، مع أهمية أن تقوم متابعة الوالدين على الشراكة والحوار لا المراقبة، بما يعزز الثقة والوعي لدى الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت تأثير المنصات الرقمية في الصحة النفسية، وقد تسهم في بعض الحالات في زيادة مشاعر القلق والاكتئاب، مؤكدة أن القرار يستند إلى دراسات ميدانية، تهدف إلى حماية الأبناء، وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مسؤولية التوعية لا تقع على الأسرة وحدها، بل تتطلب تعاون المدارس والجمعيات الأهلية والمراكز الرياضية، لافتة إلى أن رفع الوعي الرقمي لدى الأبناء، يمثل خطوة وقائية مهمة، تسهم في حمايتهم من التأثيرات السلبية والأفكار الهدامة.</div></p>

القرار يحمي خصوصية الأطفال ويمنع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية

مختصون: تنظيم وصول الأطفال لمنصات «التواصل» يعزز السلامة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بلجيكا عن خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز حماية ضحايا التنمر الإلكتروني سيتمكن المتضررون بموجبها قريبًا من طلب الكشف عن هوية المعتدين المجهولين عبر مكتب أمين المظالم لقطاع الاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح روب بيندرز وزير حماية المستهلك الفيدرالي أن التعديل القانوني الجديد، الذي يتم بالتعاون مع وزيرة الرقمنة فانيسا ماتز سيمنح المكتب صلاحية المساعدة في تحديد هوية وعناوين الأشخاص الذين يقفون وراء رسائل التنمر عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب وإنستغرام وسناب شات.. وسيكون بإمكان الضحايا استخدام هذه المعلومات للتوجه إلى الشرطة أو اتخاذ إجراءات قانونية، أو حتى التواصل مباشرة مع المعتدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ستُجبر شركات الاتصالات والمنصات الرقمية على التعاون مع التحقيقات، تحت طائلة فرض غرامات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات البلجيكية (BIPT) في حال عدم الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مكتب أمين المظالم في بلجيكا قد تلقى العام الماضي آلاف الشكاوى المتعلقة بالتنمر الإلكتروني، والتي تضمنت في بعض الحالات تهديدات بالقتل أو ممارسات ترهيب وملاحقة، غالبًا من حسابات مجهولة.. وحتى الآن، كان بإمكان الضحايا فقط طلب معلومات عن المعتدين في حالات الاتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية، دون أن يشمل ذلك المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الترحيب بهذه الخطوة إلا أن عددا من الخبراء أبدوا مخاوف بشأن تطبيقها العملي إذ اعتبر بارت برينيل، أستاذ أمن المعلومات في جامعة لوفان، أن تحميل أمين المظالم مسؤولية تحديد ما إذا كان السلوك يُعد تنمرًا أمر “مثير للقلق”، مشيرًا إلى أن هذا الدور من اختصاص الجهات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر برينيل من خطر لجوء بعض الضحايا إلى التصرف بشكل فردي بعد الحصول على معلومات عن المعتدين، ما قد يؤدي إلى تصعيد الوضع. وأكد أن معالجة ظاهرة التنمر الإلكتروني تتطلب إطارًا أوروبيًا موحدًا، بدلًا من ترك كل دولة تعتمد قواعدها الخاصة، الأمر الذي قد يعقّد التزامات شركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى الخبراء شكوكًا حول قدرة الشركات على تحديد هوية المستخدمين بدقة، خاصة مع إمكانية إخفاء العناوين الرقمية باستخدام تقنيات مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) إضافة إلى ذلك، لا يزال من غير المؤكد مدى استعداد شركات التكنولوجيا الكبرى للكشف عن بيانات المستخ</div></p>

بلجيكا تتيح لضحايا التنمر الإلكتروني طلب كشف هوية المعتدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في بيئات المكاتب، يُمارس شيء من «التنمّر الإداري» بين المدير وأحد مرؤوسيه. التنمّر ظاهرة عدوانية تُمارس على مستضعف، وهي ليست ردة فعل، ولكنها سلوك شبه مستمر يحاول به فرد صبّ جام غضبه أو حنقه على من حوله. يطلق عليها بالإنجليزية bullying، وهي مشهورة في المدارس، إذ يُستخدم فيها العنف البدني. لكن في أروقة العمل يصعب أن يمد المدير يده على زملائه.</div></p><p class='article-text'>غير أن التنمّر يُستخدم في العمل عبر إساءات لفظية تسبب جرحاً غائراً في نفوس المتضررين، وقد يتطرف البعض ويتخطى الحواجز إلى تحرّش جنسي أو تمييز عنصري، ليقينه بأن أحداً لن ينبس ببنت شفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى أقبح صور التنمّر عندما يفتعل المدير تلاسناً لفظياً مع مرؤوس يثير حفيظته، لينتقم منه أمام زملائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معضلة «تنمّر المديرين» أنها تنشأ أو تتفاقم عندما لا يوقف المرؤوس مديره عند حده. فسكوته على التجريح اللفظي أو قبوله لوابل الشتائم موافقة ضمنية على تقبل مزيد الإساءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التنمر أيضاً حينما لا يستوعب المرؤوسون الفارق بين «طلبات» المدير و«أوامره» و«تعليماته» و«توجيهاته». فلدينا في علم الإدارة فروق واضحة بين هذه المصطلحات الرئيسة في التعامل المهني.</div></p><p class='article-text'>فعندما «يأمر» مدير موظفاً ما، فإنه يمارس سلطته الرسمية، كما هو متعارف عليه، وعلى المرؤوس الامتثال للأوامر بالطاعة لهذا الأمر الشفهي الصادر عن مديره، فيحسن الإصغاء، ليدرك من نبرة صوت المسؤول ومفرداته بأنه يأمر، مثل قوله «لا تفعل كذا مرة أخرى أمام العملاء أو وسائل الإعلام». هذا ما يسمى بالأوامر Orders/Commands. وهناك أيضاً التعليمات instructions، وهي قريبة من الأوامر وكلتا الحالتين تأتي مكتوبة أحياناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «التوجيهات» directions و«الطلبات» requests فهما أقل إلزاماً، ولكن يبقى الاستماع إليهما أمراً مستحباً، لكنه لا يرقى إلى منزلة «الأوامر والتعليمات» الإدارية الملزمة، اللتين كثيراً ما يغفل الموظفون عن أهمية الامتثال لهما على نتائج أعمالهم بصورة عامة، ومزاج المدير بصورة خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنشأ مشكلة التنمّر حينما يطبّق المرؤوس الطلبات والتوجيهات (غير الملزمة) بحذافيرها، ويشعر مديره بأنه يطبّقها كأنها أوامر أو تعليمات مكتوبة. مع مرور الوقت يمحق الموظف شخصيته وقيمته المضافة، فيشعر مديره بأنه مجرّد منفذ لكل ما يقوله المدير، وأي خروج عن ذلك قد يعرّض الموظف للتوبيخ، لكونه هو من رسم هذه الصورة عنه في ذهن مسؤوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى دوافع التنمّر الإداري كثيرة، لكن مهما تحلّى المرؤوس بالمهنية والتفاني، فإن شخصية المدير وعدوانيته قد تجعله عرضة لنوبات «تنمّره». وفي جميع الأحوال يُعدّ سكوت الناس عن تطاول المدير اللفظي عليهم سبباً من أسباب تعزيز سلوكه المتمرد الذي ربما يخفي خلفه سوء خلقه أو ضعفه المهني، فهو لا يستطيع أن يحاور ويوبّخ بمهنية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت المناسب، وهذا ما يجعله طارداً لمن حوله. وإذا تكرّر ذلك، فإن الكرة أصبحت في ملعب الإدارة العليا التي يجب أن توقفه عند حدّه، حتى لا تتسرّب الكفاءات من المؤسسة، ويبقى فيها «المتردّية والنطيحة» إن جاز التعبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة ليست استعراض عضلات، بل اختبار أخلاق. وكل سلطة لا يضبطها وازع مهني وإنساني، تتحول من أداة بناء إلى معول هدم. والمنظمات التي تحمي كرامة موظفيها تحافظ على أجواء المهنية فيها، أما التي تتساهل مع التنمّر، فهي تسهم في جعل مناخ العمل طارداً للكفاءات.</div></p>

التنمر في أروقة العمل

منشطات وهرمونات في ثوب «مكملات رياضية».. خطر صامت يغتال أحلام الشباب  1 - 2

«صالات الجيم» من فضاءات للياقة إلى أوكار لتعاطي «سموم العضلات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في السنوات الأخيرة، بدأت تبرز ظاهرة مقلقة في بعض المدارس الحكومية والخاصة، تتمثل في تنمر عدد من الطلبة المراهقين على معلميهم ومعلماتهم، سواء عبر السخرية والاستهزاء، أو من خلال التعدي اللفظي الصريح، وفي حالات أخطر وصلت إلى التعدي الجسدي على المدرسين والمشرفين التربويين. وهي ظاهرة دخيلة على مجتمعنا، وتشكل تهديداً حقيقياً لهيبة المدرسة ودورها التربوي، وتمسّ جوهر العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل هو ركيزة أخلاقية وتربوية، وانهيار مكانته داخل الصف ينعكس مباشرة على سلوك الطلبة وجودة التعليم. </div></p><p class='article-text'>وعندما يُسمح لطالب بتجاوز حدوده دون ردع واضح، فإن الرسالة التي تصله هي أن العدوانية مقبولة، وأن السلطة التربوية ضعيفة أو قابلة للتجاهل، وهو أمر بالغ الخطورة.</p><p class='article-text'>هذه الظاهرة لا تنشأ من فراغ، بل هي نتيجة تراكمات اجتماعية وتربوية، تبدأ من ضعف المتابعة الأسرية، وتمر بتساهل بعض الإدارات المدرسية خوفاً من الشكاوى أو فقدان السمعة، وصولاً إلى التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي التي تسهم أحياناً في تشويه صورة المعلم والنيل من مكانته.</p><p class='article-text'>كما أن بعض الطلبة يعانون اضطرابات سلوكية حقيقية، لا يمكن التعامل معها داخل الفصول الدراسية الاعتيادية. في عدد من الدول، تم استحداث مراكز إصلاحية تربوية أو مدارس بديلة مخصصة للطلبة الذين يصعب ضبط سلوكهم داخل المدارس التقليدية. هذه المراكز لا تقوم على العقاب فقط، بل تركز على إعادة التأهيل النفسي والسلوكي، من خلال برامج تربوية صارمة، يشرف عليها مختصون، وبشراكة فاعلة مع الأسرة. الهدف هو إنقاذ الطالب قبل أن يتحول إلى مشكلة اجتماعية كبرى. من هنا، تبرز الحاجة إلى معالجة عاجلة وشاملة لهذه الظاهرة، معالجة تتجاوز الحلول الإدارية المؤقتة، لتشمل تشريعات واضحة تحمي المعلم، وتحدد المسؤوليات، وتضع مساراً تربوياً وقانونياً خاصاً للطلبة الذين يثبت تعذر دمجهم سلوكياً في المدارس الاعتيادية.</p><p class='article-text'>فالتساهل اليوم هو أزمة الغد. إن حماية المعلم ليست ترفاً، بل هي حماية لمستقبل التعليم والمجتمع، وضمان لبيئة مدرسية آمنة، تُخرّج أجيالاً تحترم القيم، وتؤمن بأن الانضباط والاحترام أساس كل عملية تربوية ناجحة.</p>

قول على فعل

التنمر على المدرسين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت منصات التواصل الاجتماعي في إسبانيا إلى ساحة صاخبة تفرغ فيها موجات الكراهية تجاه أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإسباني، في ظاهرة تكشف الوجه المظلم في عالم كرة القدم، حيث يدفع النجوم ضريبة تألقهم داخل الملعب بتعرضهم لهجمات من التنمر والعنصرية والإساءات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للتقرير الأخير الصادر عن المرصد الإسباني للعنصرية وكراهية الأجانب «أوبيراكس»، يتصدر لامين يامال لاعب برشلونة قائمة أكثر من يتعرض لخطاب الكراهية بنسبة 60% من إجمالي الرسائل المسيئة الموثقة، ما يجعل اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا الهدف الأول للهجمات الرقمية في إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في المركز الثاني بنسبة 29% من الإساءات، وهو اللاعب الذي سبق أن أصبح رمزًا في مواجهة العنصرية خلال السنوات الأخيرة، بينما حل كيليان مبابي ثالثًا بنسبة 3%، إلى جانب أسماء أخرى مثل نيكو ويليامز، إينياكي ويليامز، بالدي، وإبراهيم دياز بنسبة 2% لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن حدة الإساءات تتضاعف خلال المباريات الكبرى مثل الكلاسيكو، حيث تستخدم عبارات عنصرية بشكل مباشر، تتعلق غالبًا بلون البشرة أو الأصل العرقي، مستهدفة لاعبين من مختلف الأندية والجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التقرير أيضًا الأندية الأكثر تعرضًا للكراهية الرقمية، حيث جاء ريال مدريد في الصدارة بنسبة 34%، يليه برشلونة بنسبة 32%، ثم ريال بلد الوليد، فالنسيا، أتلتيك بلباو، ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد بنسب متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من أن الكراهية الرقمية لن تبقى حبيسة الشاشات، بل سوف تمتد إلى سلوكيات خارج الملعب، ما يستدعي تحركًا مشتركًا من الأندية وروابط الليغا والحكومات المحلية، إضافة إلى منصات التواصل، من أجل فرض ضوابط تقلل من هذه الظاهرة التي باتت تهدد الصحة النفسية للرياضيين، وتنعكس سلبًا على صورة كرة القدم الإسبانية عالميًا.</div></p>

«كراهية رقمية» تستهدف المواهب.. النجوم تدفع ضريبة تألقها في الدوري الإسباني

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التلاعب بالحقيقة حكراً على الشائعات أو الأخبار المفبركة، بل دخل عصر الذكاء الاصطناعي ليصنع واقعاً بديلاً لا وجود له، بصور حية وأصوات مقنعة ومشاهد كاملة تنتج رقمياً بدقة تفوق التصور، فما كان يوماً خيالاً سينمائياً، بات اليوم تهديداً مباشراً للأمن المجتمعي والمصداقية، تحت اسم «التزييف العميق»، وبينما يتسارع تطور هذه التقنية، ترتفع الأصوات في العالم العربي للمطالبة بوضع ميثاق أخلاقي واضح يحدد حدود الاستخدام المسموح لهذه التقنيات ويمنع انزلاق المجتمعات إلى دوامة التضليل، والخداع، وفقدان الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشأن، أكد مختصون وتربويون وقانونيون لـ«البيان» أن ظاهرة «التزييف العميق» باتت تمثل تحدياً حقيقياً على المجتمع، وأن التعامل معها يجب لا أن يقتصر على المعالجة التقنية، بل لا بد من منظومة تتكامل فيها جوانب التشريع، والتعليم والتربية، والتوعية، والجاهزية التقنية لمواجهة هذا التحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المختصون بوضع ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يراعي الخصوصية الثقافية للمجتمعات العربية، ويُحدد الإطار الأخلاقي الذي يُفترض أن تُستخدم فيه هذه الأدوات، خصوصاً في ظل غياب منصات محلية للتحقق من صحة المحتوى الرقمي المنتشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددوا على ضرورة إنشاء وحدات قضائية متخصصة تضم قضاة وخبراء تقنيين، تكون مهمتها فهم أبعاد الجرائم الرقمية المستحدثة، وتمكين السلطة القضائية من التعامل مع أدلة رقمية معقدة، لا سيما تلك الناتجة عن مقاطع مزيفة يصعب كشفها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحوا كذلك إلزام شركات التقنية بوضع «علامات رقمية مائية»على المحتوى المصنوع بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تتبع مصدره لاحقاً، ويوفر وسيلة لتحقيق العدالة في حال وقوع الضرر.</div></p><h2>ظاهرة قديمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبيد صالح المختن، باحث في تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، أن ظاهرة «التزييف العميق» ليست جديدة، بل بدأت منذ أكثر من خمس سنوات، مع الانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وGemini وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التقنيات تطورت اليوم إلى درجة باتت معها قادرة على توليد محتوى مرئي وصوتي شديد الواقعية، وأن الأمر لم يعد مقتصراً على التلاعب بالصوت أو تركيب على تسجيل قائم، بل أصبح بالإمكان خلق مشهد كامل لشخص في مكان لم يتواجد فيه، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً أمام جهات التحقيق والقضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبيد المختن: إن التقنيات الحديثة باتت قادرة على تحويل صورة ثابتة إلى فيديو متحرك لشخص يبدو حقيقياً، بل ويمكن تركيب مشهد كامل مصطنع اعتماداً فقط على مجموعة من الصور الملتقطة من زوايا مختلفة. وأضاف: «نحن اليوم أمام مشاهد كاملة تولَّد دون أن يكون لها وجود سابق، وهو ما يصعّب مهمة إثبات صحة الأدلة، ويضع أجهزة الشرطة والنيابة أمام تحديات قانونية وتقنية غير مسبوقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هناك سباقاً مستمراً بين من يستخدم هذه الأدوات للإضرار بالآخرين وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وبين من يوظف الذكاء الاصطناعي لكشف هذه التزييفات، مبيناً أن العلم ذاته الذي يُستخدم في التزييف يمكن توظيفه في التحليل وكشف الثغرات في المقاطع أو الصور أو المستندات المزورة، وهو ما تقوم به مختبرات التحليل الجنائي الرقمية.</div></p><h2>أدوات مناسبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية توفر الأدوات المناسبة، إلى جانب التعليم والتدريب المستمر لخبراء الأدلة الرقمية، مشيراً إلى ضرورة اختيار كوادر تمتلك مهارات تحليل عالية، تتمتع بكفاءة تقنية دقيقة وقدرة على فهم السياق التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في مختبرات الأدلة الجنائية في الإمارات، وعلى رأسها مختبر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومختبر شرطة دبي، وغيرها من القيادات الشرطية في الدولة، يتم العمل باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحليل المقاطع والتأكد من صحتها، وكشف الثغرات مهما بلغت دقة التزييف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المواجهة تمثل تحدياً مستمراً بين من يسعى لجعل المجتمع أكثر أمناً، ومن يستغل التطور التقني في الإضرار بالناس. وقال «رغم التطور الكبير في تقنيات التزييف، إلا أن هناك دوماً وسائل مضادة لكشفها، وإنها معركة مستمرة بين الخير والشر، والجهات المختصة في الدولة جاهزة، من فرق عمل ومختبرات، لمواكبة هذا التطور المتسارع والعمل على مدار الساعة لضمان أمن الأفراد والمجتمع».</div></p><h2>أداة احتيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بشار كيلاني، المتخصص في التحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي ومؤسس AI360 للابتكارات، أن خطورة التزييف العميق تتجاوز الترف الإعلامي، لتصل إلى تهديد مباشر لأمن الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نرى اليوم مقاطع مفبركة تُظهر شخصيات معروفة كأنها توجه رسائل سياسية أو اقتصادية، رغم أنها لم تنطق بهذه الكلمات مطلقاً. والأمر يصبح خطيراً حين تُستخدم هذه المقاطع في الاحتيال، مثل أن يتصل شخص بصوت موظف بنك مزيف، ويطلب من الضحية معلوماته الشخصية، ليقع فريسة للاحتيال الرقمي، والخطر مضاعف حين تكون المقاطع شديدة الإقناع ويصعب اكتشافها بالعين المجردة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الكيلاني إلى أن الإمارات من الدول السباقة في مواجهة هذه الظواهر، فقد أصدرت قانون الأمن السيبراني في 2021، الذي يتضمن نصوصاً واضحة تُجرم استخدام الذكاء الاصطناعي في التلاعب أو الاحتيال، وذكر تقنية «الديب فيك» صراحة، كما صدر قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يُقيّد استخدام البيانات ويضع عقوبات صارمة ضد من يسيء استخدام التقنية.</div></p><h2>ميثاق أخلاقيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي نائب رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزييف والتزوير، إن التزييف العميق لا يمثل خطراً تقنياً فقط، بل يعد تهديداً ثقافياً وقيمياً، لأنه يهدد الثقة المجتمعية بالمصادر، ويخلق واقعاً افتراضياً قد يُستخدم لتدمير السمعة أو تضليل الجمهور في لحظات حرجة كالحملات الانتخابية أو الأزمات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «نحتاج إلى ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يحدد ما هو مقبول أخلاقياً وتقنياً في استخدام هذه الأدوات، خصوصاً في الفضاء الرقمي العربي، الذي يفتقر إلى منصات محلية للتحقق من صحة المحتوى، وإن غياب المعيار الأخلاقي الواضح قد يُفسح المجال لانتشار الفوضى الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النابلسي أن الحل لا يكمن فقط في الرقابة التقنية، بل في بناء منظومة تشريعية وتعليمية متكاملة، مقترحاً تطوير برامج توعية مخصصة للطلبة والموظفين، إلى جانب إنشاء معامل وطنية مختصة في كشف التزييف تعتمد على الذكاء الاصطناعي نفسه لتحليل المقاطع وتقييم مصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أنه رغم تطور أدوات التزييف، فإن سباق كشف الحقيقة لا يتوقف، فالدول المتقدمة، وعلى رأسها دولة الإمارات، بدأت تستثمر بشكل مكثف في أنظمة الكشف الذكية، وتعزيز الكوادر المتخصصة، وسنّ التشريعات الصارمة، لكن تبقى المواجهة مفتوحة.</div></p><h2>الإمارات سباقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن الإمارات سبّاقة في سنّ قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، غير أن ثمة حاجة ملحة لتطوير تشريعات تفصيلية تتناول جرائم التزييف العميق الناتجة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما أن هذه التقنية أصبحت تُستخدم بشكل متزايد لتزييف الأصوات والوجوه والمقاطع المصورة لأغراض قد تكون خادعة أو إجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أغلب القوانين الحالية تُعاقب بناءً على نتيجة الضرر كالتشهير أو الاحتيال أو انتهاك الخصوصية، دون الالتفات إلى الوسيلة المستخدمة، وهو ما قد يُحدث فراغاً تشريعياً ويُضعف القدرة على المواجهة الاستباقية لهذه الأنماط الجديدة من الانتهاكات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة سن قانون وطني خاص بالذكاء الاصطناعي، يتضمن فصولاً واضحة تُعرّف مصطلحات مثل «التزييف العميق» و«المحتوى الاصطناعي»، ويُميز بين الاستخدام المسؤول والتوظيف الإجرامي، مع تحديد المسؤولية بين المطور والمستخدم، بما يضمن عدم إفلات الفاعلين من العقاب بحجة «جهل الأداة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن من المهم إلزام شركات التقنية بوضع «علامات رقمية مائية» على المحتوى المُنتَج بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن من تتبعه لاحقاً، كما دعا إلى إنشاء وحدة قضائية متخصصة تضم قضاة وخبراء تقنيين لفهم أبعاد الجرائم المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتضرر من التزييف العميق – سواء كان فرداً أو مؤسسة – له حق التبليغ والمطالبة بالتعويض، شريطة إثبات الضرر المادي أو المعنوي، وهو أمر يزداد تعقيداً مع غياب أدوات كشف دقيقة ومعترف بها قضائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب بإطلاق برامج توعية وطنية تشرح مخاطر التزييف العميق وآليات الوقاية منه، على أن تُنشأ لجنة وطنية لمتابعة التطور القانوني والتقني في هذا المجال وتقديم التوصيات التشريعية بشكل دوري.</div></p><h2>أدوات قادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة إيناس أبو لبدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، أن أدوات التزييف العميق أصبحت قادرة على إنتاج فيديوهات لا يمكن تمييزها بالعين المجردة، مشيرة إلى أن البرامج مفتوحة المصدر التي تعتمد على التعلم العميق باتت متاحة مجاناً، وتُستخدم أحياناً لأغراض خبيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحليل آلاف الصور أو المقاطع الصوتية خلال دقائق، وإنشاء نسخة مزيفة لأي شخصية عامة أو خاصة، ما يضع الأفراد والمؤسسات أمام تحدٍ تقني وأخلاقي كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت من أن هذه القدرة التقنية تفوق حالياً قدرة الكثير من الجهات على المراقبة أو المعالجة، مشددة على أن أي تأخير في وضع الضوابط سيجعل المجتمع عُرضة لهجمات إعلامية مزيفة يصعب الرد عليها بسرعة.</div></p><h2>خطوة مواكبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود أبو الفتوح، معلم التصميم والابتكار الإبداعي في إحدى المدارس الخاصة بدبي، إن إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج خطوة تواكب العصر الرقمي، وتعكس وعيًا بأهمية إعداد الطلبة لمستقبل تقني سريع التغير، لكنه شدد على أن النجاح في تدريس هذه المادة لا يعتمد فقط على وجودها، بل على الطريقة التي ستُقدَّم بها والمضامين التي ستُختار لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي مادة تكنولوجية لا بد أن ترتبط بالحياة اليومية للطلبة، وتتناول الأمثلة الواقعية التي يواجهونها، مثل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعديل الصور، أو كتابة النصوص، أو المحادثات التلقائية، موضحاً أن الطلبة سبقوا المناهج في استخدام هذه الأدوات، ما يجعل من الضروري أن تأتي الحصص الدراسية لتعالج هذا الواقع وتوجهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أبو الفتوح إلى تضمين الجانب الأخلاقي في كل جوانب تعليم الذكاء الاصطناعي، وليس كإضافة جانبية أو محاضرة توجيهية، مؤكدًا أن التقنية في غياب الأخلاق تُصبح سلاحاً ذا حدين، وقد تُستخدم في التنمر الرقمي، أو تزييف الصور والمعلومات، أو المبالغة في الاعتماد على الحلول الجاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون هناك سياسات واضحة داخل المدارس تضبط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة في تنفيذ الواجبات والمشاريع، لتفادي تحول هذه الأدوات من وسائل دعم إلى وسيلة غش أو تكرار آلي للمعلومة، واقترح إصدار «مدونات سلوك رقمية» على أن تتضمن ضوابط دقيقة للاستخدام، وآليات تربوية للرد على أي إساءة، بما يضمن أن يكون إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم إضافة حقيقية، وليست مجرد استجابة شكلية لعصر التكنولوجيا.</div></p>

مطالب بتبني ميثاق أخلاقي يحدد المسموح ويراعي خصوصية المجتمعات العربية

«التزييف العميق» تهديد متصاعد مع تطوّر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>كل ما تعيشه اليوم، وما تدور حياتك في فلكه، ما يتحكم في سلوكك وردات فعلك وطريقة تعاطيك مع المشكلات والبشر يعود لشيء ما، موقف ما حدث لك في طفولتك، هذا ما يقوله لنا علماء التربية والسلوك والطب النفسي، حين يشعر أحدنا بحالة شعورية من الاكتئاب والنفور، أو الرغبة في الانعزال عن الناس، أو حتى إذا اتضح أن أحداً يعاني من مشاعر سلبية تجاه الآخرين أو الرغبة في إيذائهم، فإن النصيحة التي تقدم في هذه الحالة هي: توجه لأقرب طبيب نفسي.</p><p class='article-text'><br>هذا الطبيب سرعان ما يطرح أسئلته التي تقود في خلاصتها إلى استعادة الماضي البعيد، إلى ما حدث في الطفولة، وإلى موقف محدد لم يتجاوزه أي منا، فترك ندبة في داخلنا، هي ما تتسبب في معظم ما يبدر منا من سلوك. إن الندبة أو (العاهة) التي يولد بها البعض، أو تلك التي تنجم إثر حادث معين، تلازم الإنسان أبد الحياة، وتتسبب له في مواقف وإحراجات وجروح في الداخل لا يستطيع احتمالها أو التعايش معها أو تجاوزها ببساطة، هذه الندبة هي أساس ظاهرة التنمر التي يمارسها الآخرون، وهي أساس انحراف الشخص ووقوعه في إشكالات وسلوكيات وانحرافات كثيرة، يشعر ببعضها ولا يتنبه لكثير منها إلا إذا عرض نفسه للعلاج.</p><p class='article-text'><br>إن أخطر عبارة قالتها أحلام مستغانمي، الكاتبة الجزائرية الشهيرة، هي: «هناك شيء ما حدث في طفولتك، ومن دون أن تعي ذلك، كل شيء سيدور حوله حتى آخر لحظة في حياتك!»، وهو كلام دقيق جداً، ويتفق مع أكثر نظريات التربية والسلوك المعروفة، لذلك ينصح بأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الصغار، وتجنيبهم أية مواقف ومعاملات قد تترك في دواخلهم ندوباً لا تمحى!</p><p class='article-text'><br>حتى في علم الجريمة، فإن أعتى المجرمين اتضح بالتحليل العميق لشخصياتهم أنهم عانوا طفولة بائسة، وتعرضوا لاعتداءات وتنمر وحرمان عنيف خزن فيهم صوراً بشعة ورغبة شديدة في الانتقام؛ لذلك علينا أن ننتبه كثيراً؛ لأنه لا شيء ينسى، ولا شيء يمر من ثقوب ذاكرة الطفولة.</p>

جروح الطفولة

<p>ليس هناك من فرحة تعدل فرح الأهل عندما يلتحق أطفالهم بالمدرسة في الصفوف الأولى، وبدء التعلم والنهل من العلوم والمعارف المختلفة، وصولاً إلى الجامعة والتخرج بالشهادات العليا من التخصصات التي يحلمون بها لهم، غير أن بعض السلوكيات التي يتعرض له بعض هؤلاء الأبناء في المدرسة قد تطفئ جذوة الفرح بهم، وتشعل فتيل الخوف والقلق على مستقبلهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي والأكاديمي، وتعكير صفو البيئة التعليمية. </p>
<p>ويعتبر التنمر المدرسي في مقدمة تلك السلوكيات التي قد يتعرض لها بعض الطلبة في المدارس، إذ إن التنمر سلوك متكرر يهدد سلامتهم النفسية، وينفّرهم من المدرسة، ويؤثر على مدى تقبلهم للمعرفة وتحقيق التفوق الدراسي، ومن إقامة صداقات وثيقة ومتينة فيما بينهم، ويكون التنمر على شكل ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فردٍ أو مجموعة أفراد نحو غيرهم، سواء كان هذا التنمر لفظياً أو جسدياً أو اجتماعياً أو إلكترونياً أو إلحاق الأذى بالممتلكات الخاصة، وقد يأخذ أشكالاً متعددة كنشر الإشاعات، أو التهديد، أو مهاجمة الطفل المُتنمَّر عليه بدنياً أو لفظياً، أو عزل طفل ما بقصد الإيذاء.</p>
<p>وثمة فرق بين من يتعرض للإغاظة أو المضايقات من صديق أو زميل في المدرسة بطريقة تتسم بالدعابة والود المتبادل المقبول بين الطرفين، وبين من يتعرض له بعنف وأذى وتعمد وتكرار وباستخدام القوة؛ فالأفراد الذين يمارسون التنمر يلجؤون إلى استخدام القوة البدنية للوصول إلى مبتغاهم من الأفراد الآخرين، وفي كلتا الحالتين، سواء أكان الفرد من المتنمرين أو يتعرض للتنمر، فإنه معرض لمشكلات نفسية خطيرة لا تحمد عاقبتها.</p>
<p>في التحقيق التالي نتعرف إلى التدابير التي تتخذها إدارات المدارس الحكومية والخاصة لمواجهة التنمر بين الطلبة، والإجراءات المتبعة للتعامل مع الحالات التي قد تظهر، ودور كل من المدرسة والأسرة والطالب للقضاء على هذه السلوكيات العدوانية، وبعض الدراسات والخطط والبرامج التي تقوم بها الجهات المختصة ذات العلاقة في الدولة، عطفاً على نصائح ومقترحات اختصاصيي علم النفس للتخفيف من الآثار النفسية التي قد تلحق بالطلبة الذين تعرضوا للتنمر.</p>
<p>كما نتعرف إلى دور الإمارات البارز في التصدي لقضية التنمر على المستوى الدولي، وحرصها على الانخراط في المبادرات الدولية لمكافحة هذا السلوك العدواني من خلال دعمها للتقارير الدولية والبحثية التي تعدها المنظمات العالمية.</p>
<p><strong>الأبواب المفتوحة</strong><br/>
أكد مسؤولو دعم الطفل في عدد من المدارس الحكومية والخاصة أنهم يتخذون إجراءات صارمة لضمان بيئة تعليمية آمنة، مشيرين إلى أهمية تطبيق سياسة «الأبواب المفتوحة» وتعيين سفراء من الطلبة في التصدي لظاهرة التنمر، فيما حرصت المدارس الخاصة على إنشاء منصات رقمية سرية للتبليغ عن حالات التنمر، واستثمرت في فريق القيادة الطلابية من المرحلة الثانوية لمراقبة السلوكيات العامة وتعزيز بيئة مدرسية إيجابية، وشددت على أهمية التبليغ الفوري وعدم السكوت على هذه التصرفات.</p>
<p>وتطبق المدارس الحكومية لائحة سلوك يعد التنمر فيها من المخالفات الخطيرة (الدرجة الثالثة) ويخُصم من المتنمِر 12 درجة، ويتم إيقافه عن الدراسة داخل حرم المدرسة، كما يتم انعقاد فوري للجنة إدارة السلوك واتخاذ القرارات المناسبة، بالإضافة إلى تحويل الطالب للجهة المختصة مثل جهات تقويم السلوك للمرة الأولى لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع، فضلاً عن استدعاء فوري لولي الأمر وتوقيعه على الإنذار والقرار، ومتابعة واستلام تقارير تطور حالة الطالب من قبل الجهة المختصة، وفي حال تكرارها يخصم منه 12 درجة أخرى وتتخذ بحقه كافة الإجراءات السابقة، وفي حال عدم اعتدال السلوك، يتم نقل الطالب المتنمر إلى مدرسة أخرى تأديباً.</p>
<p><strong>بيئة آمنة</strong><br/>
وقالت نوال الحايك، مسؤولة دعم الطفل في مدرسة دبي الوطنية، إن مدرستها تحرص على تطبيق إجراءات صارمة وضوابط سلوكية تهدف إلى منع ظاهرة التنمر بين الطلبة، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومحترمة، حيث يقوم مشرفو ومشرفات الأقسام بمختلف الأعمار بتوجيه الطلبة حول أهمية التعامل مع بعضهم البعض بالاحترام المتبادل، وتحذيرهم من عواقب السلوكيات المسيئة، مع التأكيد على أهمية إبلاغ المدرسين أو المشرفين عند حدوث أي نوع من التنمر.</p>
<p>وأضافت: «عند الإبلاغ عن حالة تنمر، تتخذ الإدارة إجراءات فورية للتحقق من الأمر، حيث يتم استدعاء جميع الأطراف المعنية وإجراء تحقيقات دقيقة لمعرفة الحقائق، وبناء على النتائج، تُتخذ الإجراءات التأديبية المناسبة لضمان عدم تكرار الحادثة، بعد ذلك، يتم تحويل المشكلة إلى قسم الدعم النفسي والاجتماعي للبدء في تنفيذ الخطط اللازمة للعلاج السلوكي والنفسي». ولفتت إلى أن قسم الدعم النفسي والاجتماعي يلعب دوراً حيوياً في التصدي لظاهرة التنمر، وفور تحويل الحالة إلى القسم، يبدأ الأخصائيون الاجتماعيون في وضع خطة علاجية تناسب الطالب المتضرر.</p>
<p><strong>قيادة طلابية</strong><br/>
وقالت جانيت فولي، مدير قسم حماية الطفل في مدرسة جيمس ويس جرين الدولية: «تتعامل المدرسة مع حالات التنمر من خلال نهج استباقي يركز على الطالب، ومشاركة اختصاصيي الصحة النفسية ولجنة مكافحة التنمر في القسم الثانوي وأبطال جودة الحياة من المرحلة الابتدائية، وعند الإبلاغ عن أي حادثة تنمر، يتعاون الطلبة الكبار المدربون والموظفون لمعالجة الموقف بسرعة وفعالية، وتركز المدرسة على التدخل المبكر، وفهم الأسباب الجذرية للمشكلة، وتقديم الدعم للمتضررين ومرتكبي التنمر على حد سواء».</p>
<p>وأضافت: «يلعب فريق القيادة الطلابية لدينا، الذي يضم طلبة من المرحلة الثانوية دوراً مهماً في مراقبة سلوكيات التنمر وتحديدها، حيث يتلقون تدريباً خاصاً لدعم أقرانهم، مما يساعد على تهدئة المواقف واحتوائها».</p>
<p>وبينت المسؤولة أن المدرسة تنفذ نظام إحالة وإبلاغ ذاتياً يُتيح للأفراد الإبلاغ عن التنمر بسرية إذا رغبوا في ذلك، ويمكن الوصول إلى هذا النظام عبر رمز الاستجابة السريعة الموزع في كافة أنحاء المدرسة، والذي يوجه المستخدمين إلى نموذج آمن عبر الإنترنت يديره مستشارو المدرسة، وبعد تقديم أي تقرير، تتخذ المدرسة إجراءات فورية للتحقيق ومعالجة الوضع بالتعاون مع الأطراف المعنية لضمان سلامة ورفاهية جميع الطلاب.</p>
<p><strong>مهام وأدوار</strong><br/>
وفي السياق ذاته، أكد غاريث كوبر، مدير قسم حماية الطفل في مدرسة جيمس البرشاء الوطنية، الدور الحاسم الذي يلعبه هذا القسم لضمان سلامة وجودة حياة الطلبة، وتشمل المسؤوليات الرئيسية المنوطة به قيادة جهود الحماية في المدرسة بدعم من أعضاء الفريق، بالإضافة إلى ضمان تدريب جميع الموظفين والتزامهم بالسياسات والإجراءات، ويحتفظ مدير القسم بسجلات حول المخاوف، والإجراءات المتخذة، وأي تواصل داخلي أو مع الجهات الخارجية.</p>
<p>ولفت إلى أن التعامل مع حالات التنمر يتم وفق الالتزام بسياسة مكافحة السلوك في المدرسة، حيث يتم إجراء تحقيق شامل يضمن إبلاغ الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور عند الاقتضاء لدعم المرحلة التالية، كما يتم تطبيق الإجراءات التأديبية لحوادث التنمر بشكل عادل ومنتظم ومعقول، مع مراعاة أي احتياجات تعليمية خاصة أو إعاقات قد تكون لدى الطلبة والنظر في احتياجاتهم. وذكر أنه يتم تسجيل الحوادث العامة للتنمر المشتبه به على منصة حماية المدرسة «Guard» ونظام تسجيل السلوك «Phoenix Classroom»، ويتم التحقيق في كافة حالات التنمر المشتبه بها لضمان اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لحماية جودة حياة جميع الطلبة.</p>
<p>وأكدت ميلاني موزيز، مديرة قسم حماية الطفل في أكاديمية جيمس الأمريكية أبوظبي، أن الأكاديمية تشجع الطلبة وأولياء الأمور والأوصياء والموظفين على الإبلاغ عن أي حوادث تنمر عبر مجموعة متنوعة من قنوات الإبلاغ، بما في ذلك خيار الإبلاغ بشكل مجهول، مشيرة إلى أن المدرسة تتبنى سياسة صارمة في هذا الشأن، حيث يتم التعامل مع جميع الحوادث بجدية تامة، وعند تلقي أي تقرير عن التنمر، تقوم المدرسة بالتحقيق الفوري في تفاصيل الحادث وطبيعته، لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة والفعالة لحماية الطلبة وتعزيز بيئة مدرسية آمنة وصحية.</p>
<p><strong>تهديد كبير</strong><br/>
من جهتها، قالت أمل الحمادي الاختصاصية النفسية والأسرية، إن الإهمال الأسري يشكل تهديداً كبيراً للطلبة، حيث يمكن أن يقودهم إلى التنمر ويضعهم تحت مخاطر نفسية واجتماعية وصحية مثل العزلة والتشاؤم والاكتئاب، مشيرة إلى أن هذه المشكلات تؤدي إلى تأثيرات سلبية على حياة الطلبة ومستقبلهم التعليمي.</p>
<p>وذكرت الحمادي أنها واجهت العديد من حالات الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم نفسي وإرشاد بسبب تعرضهم للتنمر، موضحة أن الدعم في مثل هذه الحالات يعتبر أمراً حيوياً لحمايتهم من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على التنمر، ومن الضروري أن يكون هناك تنسيق فعال بين الأسرة والمدرسة لتقديم هذا الدعم.</p>
<p>وأفادت الحمادي بأن الطلبة أصبحوا في الوقت الحالي أكثر وعياً تجاه ظاهرة التنمر، وهو ما يشير إلى تطور إيجابي في إدراكهم لمشكلات الصحة النفسية، ناصحة الطلبة بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تنمر قد يتعرضون لها وعدم التساهل معها، لضمان حماية بيئة التعليم وتعزيز رفاهيتهم.</p>
<p>وأشارت إلى أن التصدي للتنمر يتطلب تكاتف الجهود المجتمعية والأسرة، حيث يجب على الجميع العمل سوياً لمواجهة هذه الظاهرة والتقليل من تأثيراتها. وأن التعاون بين الأسرة والمدرسة يمكن أن يسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر أماناً وتحفيزاً للطلاب.</p>

الإمارات

تعليم

Education

إجراءات صارمة وسياسات متطورة لمواجهته

منصات رقمية سرية للتبليغ عن «التنمر» في المدارس

01.jpg

ليس هناك من فرحة تعدل فرح الأهل عندما يلتحق أطفالهم بالمدرسة في الصفوف الأولى، وبدء التعلم والنهل من العلوم والمعارف المختلفة، وصولاً إلى الجامعة والتخرج بالشهادات العليا من التخصصات التي يحلمون بها لهم،

<p>طالب تربويون واختصاصيون نفسيون بضرورة توفير آليات فعالة للإبلاغ عن التنمر الإلكتروني وتوفير الدعم لضحاياه بهدف مكافحة ما اعتبروه آفة اجتماعية متنامية وتهديداً رقمياً متزايداً، كما طالبوا بضرورة توفير استراتيجيات استباقية في المدارس لمجابهة الظاهرة.<br/>
 </p>
<p><u><strong>وأكدوا لـ«البيان»</strong></u> أهمية الدور التكاملي بين المؤسسات التعليمية والأسرية لمواجهة ظاهرة التنمر الإلكتروني والحد من مسبباتها وآثارها السلبية على المسار الدراسي، والاجتماعي، مشددين على ضرورة نشر الوعي بالاستعمال الآمن للتكنولوجيا بالإضافة إلى تعزيز قيم المواطنة الرقمية.<br/>
 </p>
<p><strong>التصدي للمشكلة</strong><br/>
 </p>
<p>حددت الخبيرة التربوية نورا سيف المهيري بعض الأدوار المحورية التي تقع على عاتق المؤسسات لجهة التصدي لمشكلة التنمر الإلكتروني والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطلاب، تتمثل في مسؤولية نشر الوعي والتثقيف حول مخاطر التنمر الإلكتروني وآثاره السلبية على الصحة النفسية والاجتماعية للطلاب، وذلك من خلال إطلاق برامج توعية شاملة تستهدف الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على حد سواء.<br/>
 </p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4474810.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4474810.jpg" style="width: 500px; height: 404px;"/></a></p>
<p><strong>نورا المهيري:  تدريب الكادر التعليمي لتمكينه من التعرف على علامات التنمر والتعامل معها بفاعلية</strong></p>
<p> </p>
<p>وتابعت: على المؤسسات التعليمية إنشاء آليات فعالة للإبلاغ عن حالات التنمر والتعامل معها بسرعة، ما يتطلب تطبيق لائحة السلوك الطلابي، إضافة إلى تدريب الكادر التعليمي لتمكينه من التعرف على علامات التنمر والتعامل معها، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب بتوفير خدمات الإرشاد والعلاج النفسي وبرامج التأهيل والتمكين الاجتماعي لمساعدتهم على التعافي والتكيف، مؤكدة أهمية تعزيز المهارات الاجتماعية والعاطفية لدى الطلبة، من خلال البرامج التعليمية والأنشطة اللاصفية.<br/>
 </p>
<p><strong>تشريعات فعالة</strong></p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4474812.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4474812.jpg" style="width: 500px; height: 473px;"/></a><br/>
<strong>هيام أبو مشعل:  تثقيف المراهقين حول مخاطره وتوجيههم للإبلاغ عن أي سلوك مسيء</strong></p>
<p>من جانبها، أكدت المستشارة النفسية والأسرية الدكتورة هيام أبو مشعل أن النجاح في مواجهة التنمر الإلكتروني مرهون بتضافر جهود كل أفراد المجتمع من الآباء والأمهات والمدارس والمؤسسات والحكومات، علاوة على دور التثقيف والدعم النفسي والتشريعات الفعالة، وصولاً لحماية الأجيال الحالية والأجيال القادمة من هذا التهديد الرقمي المتزايد ومن خلال التعاون بين جميع الجهات من أجل إحداث التغيير الإيجابي والصحة النفسية في حياة المراهقين وحماية الفرد والمجتمع.<br/>
 </p>
<p>كما حددت مشعل بعض الخطوات الواجب اتخاذها من قبل أولياء الأمور وعدتها ضرورية للغاية أبرزها تثقيف المراهقين حول مخاطر التنمر الإلكتروني، وكيفية التعامل معه، وتوجيههم للإبلاغ عن أي سلوك مسيء، داعية الآباء إلى مراقبة نشاط أبنائهم على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتحدث معهم بانتظام حول سلامتهم وأمنهم الرقمي.<br/>
 </p>
<p>وقالت: المؤسسات التعليمية والمجتمعية ذات العلاقة مطالبة بتطوير سياسات وبرامج فعالة لمنع التنمر الإلكتروني من خلال التعاون الوثيق بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، كجدار حماية من هذا التهديد الرقمي المتنامي وتداعياته على الصحة النفسية والذي يشكل خطراً مدمراً، حيث يتسبب بالشعور بالوصم والإقصاء الاجتماعي من خلال الإنترنت، والذي قد يؤدي إلى انخفاض تقدير الذات والاكتئاب والقلق واضطرابات سلوكية وانفعالية، وفي بعض الحالات قد يدفع ذلك المراهقين إلى سلوكيات انتحارية.<br/>
 </p>
<p>وأكدت أهمية أخذ هذه المشكلة على محمل الجد، مع توفير الدعم النفسي اللازم للضحايا، وتوعية المتنمرين أنفسهم لعدم دراية البعض منهم بالأضرار النفسية والاجتماعية التي يسببونها من خلال برامج توعية في المدارس والمجتمع، مهيبة بضرورة تعليمهم وإرشادهم عن عواقب أفعالهم وتشجيعهم على التصرف بمسؤولية أكبر على الإنترنت، علاوة على إلزامية تفعيل التشريعات والسياسات التنظيمية والتي تشكل دوراً محورياً في معالجة مشكلة التنمر الإلكتروني من خلال وضع الحكومات والمنظمات المعنية قوانين صارمة لمعاقبة السلوكيات المسيئة على الإنترنت وتوفير آليات فعالة للإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها.<br/>
 </p>
<p><strong>دعم نفسي </strong><br/>
 </p>
<p>من جانبها، شددت المستشارة التربوية والنفسية الدكتورة ميساء عبدالله، على أهمية الدعم النفسي للطلبة الواقع عليهم التنمر، موضحة أن هذه التجربة قد تؤثر بشكل سلبي على صحتهم العقلية والعاطفية وتؤدي إلى مشكلات مثل القلق والاكتئاب والانعزال الاجتماعي، مؤكدة أن توفير الدعم النفسي الفردي والجماعي يساعد على التعامل مع آثار التنمر وتطوير استراتيجيات للتعامل معها بشكل صحي، لافتة إلي أن هذا الدعم قد يتضمن جلسات إرشادية، وتمارين لبناء الثقة، وتطوير مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4474814.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4474814.jpg" style="width: 500px; height: 603px;"/></a></p>
<p><strong>ميساء عبدالله:  توفير الدعم النفسي للطلبة المتأثرين سواء ضحاياه أم مرتكبيه</strong></p>
<p> </p>
<p>ولفتت إلى أهمية توفير الدعم النفسي للطلبة المتنمرين، وقالت: «قد يكون هؤلاء الطلبة بحاجة إلى المساعدة للتعامل مع العوامل المساهمة في سلوكياتهم العدوانية، مثل الصعوبات الأسرية أو الاجتماعية، وتوفير برامج تدريبية وإرشادية لهؤلاء الطلبة قد يساعدهم على تطوير المهارات والاستراتيجيات اللازمة للتعامل مع نزاعاتهم بطرق بناءة وغير عنيفة».<br/>
 </p>
<p>وذكرت أن توفير الدعم النفسي للطلبة المتأثرين بالتنمر، سواء أكانوا ضحايا أم مرتكبي التنمر، أمر بالغ الأهمية، حيث يساعد هذا الدعم على معالجة الآثار النفسية للتنمر وتطوير استجابات إيجابية وسليمة، وذلك من خلال التدخل المبكر والشامل، ولتعزيز بيئة آمنة وداعمة للطلبة جميعاً.</p>
<p> </p>
<p>وركزت المعلمة سها وائل شعشاعة، على الأنشطة الموجهة ودورها في تعديل سلوك الطلبة والحد من ظاهرة التنمر والانتقاد السلبي للزملاء، وذلك من خلال تقديم قصص وسيناريوهات تحمل قيم التعاون والاحترام المتبادل بين الطلاب.<br/>
 </p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4474816.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4474816.jpg" style="width: 500px; height: 408px;"/></a></p>
<p><strong>سها شعشاعة:  تقديم قصص وسيناريوهات تحمل قيم الاحترام المتبادل بين الطلاب</strong></p>
<p>وتابعت: على سبيل المثال «المسرحيات المدرسية» ومساهمتها في إظهار الأثر النفسي والاجتماعي الناجم عن التنمر على الطلبة، وذلك من خلال عرض مواقف واقعية تواجه الطلاب المعرضين للتنمر، ثم تقديم الحلول المناسبة لمعالجة هذه المشكلة، مما يعزز وعي الطلاب بمخاطر التنمر وأهمية بناء علاقات إيجابية فيما بينهم.<br/>
 </p>
<p><strong>مبادرة دولية </strong><br/>
 </p>
<p>وقالت التربوية حنان بوادي إنها حرصت على إشراك طالباتها في مبادرة «نحو مجتمع إلكتروني آمن»، وذلك بالتعاون مع أكاديمية دولية معتمدة، شارك فيها طلبة من مختلف أنحاء الدولة، وتم التركيز فيها على مفهوم التنمر الإلكتروني، وعرضوا بعض المواقف التي واجهتهم، وقدموا نصائح لزملائهم تساعدهم على الوقاية من التنمر والحماية في حال وقوعها.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4474818.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4474818.jpg" style="width: 500px; height: 503px;"/></a></p>
<p><strong>حنان بوادي:  أشركنا طالباتنا في مبادرة «نحو مجتمع إلكتروني آمن» بالتعاون مع أكاديمية دولية معتمدة</strong></p>
<p> </p>
<p>وأوضحت البوادي أنها استعرضت من خلال المبادرة علامات استجابة الأبناء للتنمر الإلكتروني وطرق الوقاية منه وتجنب الوقوع في هذا الفخ وطرق التعامل مع مثل هذه المواقف في حال التعرض لها.<br/>
وأضافت إن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة مشاركة المعلومات مع الآخرين لعب دوراً واضحاً في مواجهة أبنائنا للتنمر الإلكتروني والابتزاز الرقمي بآفاته أو ما يطلق عليه التسلط الرقمي وهو الاستخدام المتعمد للتكنولوجيا بهدف إيذاء الآخرين.<br/>
 </p>
<p><strong>مبادرة رقمية</strong><br/>
 </p>
<p>أفادت التربوية ياسمين زهرة أن الواقع عليه التنمر يمكن أن يصعب عليه الإبلاغ، لذلك حرصنا على إطلاق مبادرة رقمية يمكن من خلالها الإبلاغ عن حالات التنمر سواء من شهود الواقعة أم من الواقع عليه التنمر بكل سرية، وذلك من خلال رابط يستطيع الطالب من خلاله إرسال رسالة للمعلم يشرح فيها الموقف الذي تعرض له ليتدخل الأخصائي أو الشخص البالغ ويعالج الظاهرة بالتفاهم مع طرفي الظاهرة.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4474824.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4474824.jpg" style="width: 500px; height: 518px;"/></a></p>
<p><strong>ياسمين زهرة:  أطلقنا مبادرة رقمية للإبلاغ برابط يستطيع الطالب من خلاله إرسال رسالة للمعلم</strong></p>
<p>وأردفت: إن محاربة التنمر ليست مسؤولية فردية، بل هي جهود جماعية تتطلب تعاوناً من جميع أفراد المجتمع ولا سيما الهيئة التعليمية والتربوية، حيث يمكن أن يلعب الأفراد دوراً فعالاً في محاربة التنمر من خلال الشجاعة في التصرف عند مشاهدة حالات التنمر، سواء بالإبلاغ عنها للسلطات المعنية أم بدعم الضحايا والوقوف بجانبهم.<br/>
 </p>
<p>وذكرت معلمة الرياضيات مها عكاشة أنها عملت على تنفيذ مبادرة لمكافحة التنمر الإلكتروني على مدار ثلاث سنوات، وتضمنت المبادرة إضافة وحدة إلكترونية تحتوي على فيديوهات كرتونية، وعروض بوربوينت، ونصائح وإرشادات على بوابة التعلم الذكي تحت بند الخطة الدراسية.<br/>
 </p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4474820.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4474820.jpg" style="width: 500px; height: 525px;"/></a></p>
<p>وأضافت: إنها «خلال الحصص اليومية» تعرض فقرة إرشادية أو فيديو أو تجري مناقشة عصف ذهني حول موضوع التنمر الإلكتروني أو الاستخدام الآمن للإنترنت لطلاب المدارس، بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل فريق الوعي والإرشاد بالأمن والتنمر الإلكتروني في المدرسة، والذي يتألف من مجموعة من الطالبات، حيث ينفذ هذا الفريق دورات توعية لطالبات المدرسة خلال حصص النشاط أو حصص الاحتياط تحت إشرافها.<br/>
 </p>
<p><strong>هوية المتنمر</strong></p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4474822.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4474822.jpg" style="width: 500px; height: 509px;"/></a></p>
<p><strong>يعقوب الحمادي: إخفاء المتنمر لهويته وقدرته على النفاذ لأكبر عدد من الضحايا أهم التحديات</strong></p>
<p>وقال الخبير التربوي يعقوب الحمادي إن أحد أهم التحديات التي تواجه التنمر الإلكتروني كونه يحدث في أي وقت، إضافة إلى سهولة إخفاء المتنمر لهويته وقدرته على النفاذ لأكبر عدد من الضحايا، ما يجعل المسؤولية كبيرة لا سيما على الأسر، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها المدارس لتوعية الطلبة وتسليحهم بالوعي والقدرة على التصرف في حال تعرضهم للتنمر الإلكتروني علاوة على تدريب الهيئات التدريسية والإدارية وتمكينها للتعامل مع طرفي المعضلة «المتنمر والمتنمر عليه».<br/>
 </p>

لمكافحة التهديد الرقمي المتزايد

تربويون يطالبون بآليات فعالة للإبلاغ عن التنمر الإلكتروني

target5507105567196822345.jpg

طالب تربويون واختصاصيون نفسيون بضرورة توفير آليات فعالة للإبلاغ عن التنمر الإلكتروني وتوفير الدعم لضحاياه بهدف مكافحة ما اعتبروه آفة اجتماعية متنامية وتهديداً رقمياً متزايداً.

<p>يدرس وزراء داخلية الولايات الألمانية الاتحادية ما إذا كان سيتم استحداث جريمة جنائية منفصلة للتنمر الإلكتروني. وتم إدراج المقترح في مسودة قرار قبل اجتماع لوزراء الداخلية في مدينة بوتسدام قرب برلين من غد الأربعاء إلى الجمعة المقبل.</p>
<p>وقال ميشائيل شوتبغن وزير داخلية ولاية براندبورغ شرقي البلاد: "إن التنمر الإلكتروني ظاهرة متنامية تم الاستخفاف بها حتى الآن، رغم أن عواقبها خطيرة على الضحايا في العديد من مناحي الحياة."</p>
<p>وقدم شوتبغن المذكرة للمؤتمر الذي يرأسه حاليا. ويتعين أن يدرس وزراء العدل المقترح أولا.</p>
<p>وذكر شتوبغن قبل عدة شهور أن التنمر الإلكتروني غالبا ما يؤثر على النساء والأطفال، كما زادت العدوانية والتهديدات ضد مسؤولي البلديات وممثلين منتخبين بمعدل مقلق.</p>
<p>وكتبت مجلة "دير شبيغل" أن وزارة العدل الاتحادية تعتقد أن القانون الجنائي الحالي يسمح بالفعل بفرض عقوبة على التنمر الإلكتروني "بطريقة تتناسب مع الجريمة والإدانة".</p>
<p>ومع ذلك، تتم دراسة الحاجة المحتملة للتغيير "فيما يتعلق بمتطلبات توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة العنف ضد النساء والعنف الأسري."</p>
<p> </p>

منوعات

Varieties

الولايات الألمانية تدرس قوانين جديدة ضد التنمر الإلكتروني

يدرس وزراء داخلية الولايات الألمانية الاتحادية ما إذا كان سيتم استحداث جريمة جنائية منفصلة للتنمر الإلكتروني. وتم إدراج المقترح في مسودة قرار قبل اجتماع لوزراء الداخلية في مدينة بوتسدام قرب برلين من غد الأربعاء إلى الجمعة المقبل.

<p>استضاف «ملتقى الثقافة»، خلال فعاليات الدورة 15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، كلاً من مؤلفة كتب الأطفال الدكتورة إيمان الخطيب، وكاتبة قصص الأطفال والمدرسة ستايسي باور، في جلسة حوارية حملت عنوان «التنمر وآثاره على الثقة بالنفس عند الأطفال والمراهقين»، أدارتها الدكتورة ولاء الشحي، حضرها العديد من الآباء والأمهات والمهتمين بالشأن التربوي.</p>
<p>تواصل واحتواء</p>
<p>اختلاف أوجه التنمر والحالات النفسية وما تترك من انطواء واختلاف القصص والحكايات حولها كانت محور الحديث الذي بدأت به الدكتورة إيمان الخطيب، وهي كاتبة وأكاديمية لديها 40 كتاباً، وتربوية أشرفت لفترة طويلة على جناح الأطفال في معرض الرياض للكتاب، حيث أكدت أهمية قرب الأهل من الطفل ومنحه الثقة للحديث لتقوية مناعته النفسية، وخلق بداية مبكرة في التواصل معه، ومنحه الاطمئنان والاحتواء دون مساءلة وحساب، وتعليمه كيف يرد ويواجه ويدافع عن نفسه، مع زرع القيم والمبادئ التي تحث على التعاضد في وجه التنمر، والوقوف في وجه المتنمرين.</p>
<p>صديق قريب</p>
<p>وتحدثت إيمان الخطيب عن كتابها «نورة تحارب التنمر»، الذي ناقش هذه المشكلة، وخصوصاً التنمر الإلكتروني، وقدم حكاية فتاة اسمها نورة تتعرض لابتزاز، وتشعر بالقلق من التعبير عنه، خوفاً من سحب الأهل لجهازها اللوحي، فتقع في فخ التردد في الحديث، لكنها تجد السند من خلال أختها الكبرى التي تساعدها في حل هذه المشكلة، وقالت د.الخطيب «أردت من خلال هذه القصة الإشارة إلى أن الطفل يجب أن يكون لديه شخص قريب منه، سواء من الوالدين أو الإخوة أو المعلمين، ليعرف ويلاحظ ما يمر به من ظروف وضغوط».</p>
<p>تجربة شخصية</p>
<p>ستايسي باور، وهي مدرسة وكاتبة تنحدر من مينيسوتا الأمريكية ولديها سلسلة من الكتب المصورة للأطفال، استعرضت تجربتها الشخصية مع ابنيها المراهقين، الذي تعرض أحدهما للتنمر، وكشفت كيف تابعت الأمر عن كثب، وقدمت الدعم المعنوي والنفسي لطفلها، وقال ستايسي، «تعرض ابني للتنمر في مدرسته، من قبل طفل أكبر وأقوى منه بدنياً نعته بصفات سيئة، والجميل أن إبني صارحني بالأمر، لذلك تواصل مع المدرسة لتتخذ الإجراءات اللازمة، وبدأت في تعليم وتشجيع ابني على تكوين صداقات لتعزيز ثقته في نفسه، بعد أن كان منطوياً وخجولاً، وقد ساعدت هذه الأنشطة في تفادي التنمر ورفع مناعة طفلي النفسية، وبدأ ببناء علاقات مع الأطفال».<br/>
 <br/>
نصيحة ستايسي</p>
<p>وتابعت ستايسي، «نصيحتي الأهم بعد هذه التجربة، موجهة لكل الأمهات، وهي أن يكونوا بالقرب من أطفالهم لملاحظة أي سلوك طارئ، فحين تعرض ابني للتنمر، لم يكن يحب الخروج من البيت كعادته، كما كانت تنتابه موجات غضب وبكاء: موجهة حديثها لأولياء الأمور:»علينا أن لا نحكم على أطفالنا ونعاقبهم بل يجب أن نستمع لهم بقلب منفتح وعقل وبال صبور«.</p>
<p>وأضافت،»التنمر يأتي من سبب معين، والطفل الذي تنمر على ابني كان يعاني من طلاق والديه، لذلك يجب علينا النظر إلى الأمر من جذوره، وتعليم أطفالنا إحاطة أنفسهم بأصدقاء جيدين يدعمونهم، لجعل التنمر ظاهرة منبوذة في المدارس وصاحبها منعزل، من خلال الوقوف مع من يتعرض للتنمر وتعليمهم أيضاً النقاش مع المتنمرين لتغيير سلوكهم.</p>

الثقافة

Culture & Art

ثقافة

Culture

تربويون: المناعة النفسية أفضل علاج للتنمر

اخبار وتقارير

News

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يستعرض أداء القطاع الصناعي وتعزيز المنتج الوطني ومبادرات لدعم سوق العمل في الدولة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي

<p>تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة بـ«يوم الطفل الإماراتي»، الذي بات مناسبة وطنية سنوية تجسد الالتزام العميق ببناء مستقبل مشرق لأطفال الإمارات، وتوفير كل متطلبات نموهم في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرفاهية النفسية والجسدية لهم.</p>
<p>وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي يشكل مناسبة مهمة تُجسد قيم دولة الإمارات برعاية وحماية الأطفال وتُعبر عن دعم واهتمام قيادتنا الحكيمة برفع مستوى الوعي بقضاياهم، وتعزيز مستوى الرعاية الاجتماعية والصحية ليكونوا قيادات الغد ويصنعون المستقبل.</p>
<p>ويقام يوم الطفل الإماراتي هذا العام تحت عنوان «حق الطفل في الحماية»، ويتضمن مجموعة كبيرة من البرامج والفعاليات المتنوعة كالأنشطة التعليمية والترفيهية، والمبادرات التوعوية التي تسلط الضوء على أهمية توفير الحماية والدعم للأطفال.</p>
<p>وتواصل الإمارات، تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.</p>
<p>ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما تضع الوزارات والهيئات الاتحادية سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، فيما تتولى وزارة الداخلية وعدد من الجهات القانونية المخولة عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.</p>
<p>واعتمدت دولة الإمارات، الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية.</p>
<p>إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة وتخطيط السياسات والبرامج بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.</p>
<p>ويجسد البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15 مارس 2020، اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.</p>
<p>وتعد حماية الطفل ضد جميع الأخطار، أولوية قصوى في دولة الإمارات التي أصدرت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، حيث كفل هذا القانون كافة حقوق الطفل مثل: حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.</p>
<p>وأكد القانون دور السلطات المختصة والجهات المعنية بالمحافظة على هذه الحقوق وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي.</p>
<p>من جهتها، أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في نوفمبر الماضي، سياسة حماية الطفل «دام الأمان»، وهي أحد العناصر الرئيسية لبرنامج «دام الأمان» الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي.</p>
<p>وتترجم السياسة مبادئ قانون (وديمة)، وتؤكد التزام أبوظبي بضمان رفاهية جميع الأطفال، وتعزيز وعيهم بجميع المخاطر وسبل الإبلاغ عنها، وفي الوقت ذاته رفع مستوى الوعي عند أولياء الأمور ومقدمي الرعاية، بأفضل الممارسات المرتبطة بالتعامل مع حالات الإساءة للأطفال وحمايتهم، بما يعزز التماسك الأسري ويضمن سلامة الطفل.</p>
<p>بدورها، أنشأت وزارة الداخلية، اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009، ومركز حماية الطفل في العام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، كما تولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.</p>
<p>وتؤكد التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية، الطفرة الحقيقية التي حققتها دولة الإمارات في مجال صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم ضد المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال مثالاً يحتذى على المستوى العالمي.</p>
<p>وجاء اختيار دولة الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ«إنهاء العنف ضد الأطفال»، ليشكل اعترافاً جديداً بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.</p>
<p>وفي الميدان التربوي والتعليمي، بادرت دولة الإمارات إلى وضع لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي التي نصت على عدد من المحاذير التي يتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم وهي: منع العقاب البدني بأنواعه وأشكاله كافة، أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية، أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، أو استفزاز المتعلم أو السخرية منه، أو الطرد من المدرسة خلال اليوم الدراسي بقرار فردي، أو تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة.</p>
<p>وإدراكاً منه لمخاطر ظاهرة التنمر، وما تلحقه من أضرار بالغة على الصحة العقلية للأطفال، قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» لدول الخليج العربية، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بإطلاق دليل الوالدين للحماية من التنمر.</p>
<p>من ناحية أخرى، وتزامناً مع الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن عدد المواليد بلغ 10.414 مولوداً جديداً من الذكور والإناث في أقسام النساء والولادة بثمانية مستشفيات تابعة لها في إمارات الشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك خلال العام 2023.</p>
<p>وكشفت المؤسسة، عن أن إجمالي عدد حالات الولادة الطبيعية بلغ 6714 حالة، وذلك وفق البيانات الإحصائية من المنشآت المتمثلة بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، ومستشفى أم القيوين، ومستشفى عبدالله بن عمران للنساء والولادة، ومستشفى الذيد، ومستشفى الفجيرة، ومستشفى دبا الفجيرة، ومستشفى كلباء، ومستشفى خورفكان.</p>
<p>مشيرة إلى استخدام أحدث الإجراءات والمعايير لتعزيز صحة المرأة والطفل، مثل توفير جميع البيانات السريرية لمراحل الحمل ورعاية حديثي الولادة في الملف الصحي الإلكتروني للحالة وتطبيق نظام العلامات الحيوية للأجنة.</p>
<p>وأكدت المؤسسة، حرصها على تعزيز انسيابية حركة إصدار شهادات المواليد والوفيات وتسريع وتيرتها، وتوفير وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة، ورفع مستوى سعادة المتعاملين تجاه الخدمة المقدمة لهم، واستخدام الأنظمة الرقمية لإصدار الشهادات، لافتة إلى استخدام أحدث التطورات والابتكارات في مجال رعاية الأطفال الخدج وحديثي الولادة.</p>
<p>بالإضافة إلى وضع حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجهها هذه الفئة العمرية وسبل مواجهتها، وعقد ورش العمل الهادفة إلى تعزيز مفهوم فن رعاية حديثي الولادة وتحسين الممارسات الحالية.</p>
<p>ويتم في المؤسسة استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المراقبات الذكية كوسيلة استباقية للكشف المبكر عن التداعيات في حالة الأطفال الخدج لتحقيق التدخل الطبي السريع ومنع تفاقم الحالة، بالإضافة إلى بحث أحدث الوسائل العلاجية للعديد من الحالات المرضية في مختلف محاور طب حديثي الولادة.</p>
<p> </p>

يوافق الـ 15 من مارس

«يوم الطفل الإماراتي».. التزام برعاية وتمكين أجيال المستقبل

target4400594618621246053.jpg

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة بـ«يوم الطفل الإماراتي»، الذي بات مناسبة وطنية سنوية تجسد الالتزام العميق ببناء مستقبل مشرق لأطفال الإمارات

<p>شدد «المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح 2024»، على ضرورة التصدي للتنمر الإلكتروني بشكل جماعي وخلق بيئات رقمية أكثر أماناً واندماجاً، وتشجيع الحوار المفتوح والتثقيف حول عواقب هذه الظاهرة، وأشاد بتجربة دولة الإمارات، من خلال مكافحة ظاهرة التنمر عبر سن عدد من القوانين الرادعة.</p>
<p>وقال الدكتور فواز حبال، رئيس المؤتمر، الأمين العام لمركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، إن التسامح عبر الإنترنت يعزز التعاطف والتفهم والاحترام المتبادل في التفاعل الإلكتروني، ووجه نداءًِ عاجلاً، بضرورة تبني موقف ضد التنمر الإلكتروني ودعم ضحاياه، بالإضافة إلى حجب متنمري الإنترنت والدعوة إلى سياسات أقوى وتشريعات ضده.</p>
<p>واختتم المؤتمر فعالياته أمس في أبوظبي، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ونظمه مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث، بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، والأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وبدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة، وبحضور محلي وعربي ودولي.</p>
<p>وأعرب المشاركون عن التزامهم بترجمة الرؤى المكتسبة إلى أعمال ملموسة، والدعوة إلى التسامح في جميع مجالات المجتمع، حيث يتم الاحتفاء بالتنوع، واحترام الاختلافات، لكي يسود التسامح دوماً. وأعلن مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث، عن خطط المؤتمر القادم، والذي سيعتمد على الزخم الناتج من نجاح المؤتمر الحالي، ومع التركيز المتجدد على تعزيز الحوار والتفاهم بين الحضارات، بما يعزز التبادل والتعاون الهادف.</p>
<p>وتم تكريم المشاركين والرعاة في المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح 2024 والذي قدم صورة واضحة من عاصمة التعايش والتسامح أبوظبي، عن تعزيز الحوار الهادف بين الحضارات ومشاركة التجارب العالمية، التي تؤسّس لشراكة التعايش بين الحضارات كافة.</p>

المؤتمر يشيد بتجربة الإمارات في مكافحة الظاهرة عبر القوانين الرادعة

«حوار الحضارات والتسامح» يشدد على مواجهة التنمر الإلكتروني

target6901828745440059059.jpg

شدد «المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح 2024»، على ضرورة التصدي للتنمر الإلكتروني بشكل جماعي وخلق بيئات رقمية أكثر أماناً واندماجاً.

<p>في إطار فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، يشهد جمهور المعرض من الكبار والصغار عروضاً مسرحية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، منها مسرحية «سجن باركورد»، التي تعد أضخم عمل مسرحي إماراتي تم إنتاجه في عام 2023، إلى جانب مسرحية لمجموعة ALJ sisters.  وتستقطب المسرحيات خلال المعرض الجمهور من مختلف الفئات العمرية، حيث يُقدم المعرض هذا العام تجربة فريدة من خلال مجموعة من المسرحيات الهادفة والترفيهية، التي تشكل عنصراً أساسياً في تجربة زوار المعرض من القراء، وتجسد روح المعرض بأنه أكثر من مجرد مكان لعرض الكتب، بل موقع يجمع بين الأدب والفن والثقافة والترفيه الهادف.</p>
<p>تنمر</p>
<p>يستمر عرض مسرحية «سجن باركود»، التي تستهدف الفئة العمرية من 18 عاماً فما فوق، مساء أيام 3 و4 و5 نوفمبر، وتتناول المسرحية ظاهرة التنمر في قالب كوميدي داخل سجن باركود، الذي يضم عدداً من المساجين المتنمرين الذين لم يصدر في حقهم الحكم، حيث يتابع الجمهور العديد من القصص المثيرة الخاصة بهم، والتي أدت بهم لدخول السجن في نهاية المطاف، بسبب تنمرهم على أصدقائهم، سواء كان تنمراً جسدياً أو لفظياً أو نفسياً أو إلكترونياً.</p>
<p>المسرحية تسلِّط الضوء على مشكلة التنمر في المجتمع، وتحاول إيجاد حلول لها من خلال الفكاهة والإنسانية والتوعية. وهي من بطولة: مروان عبدالله، أحمد مال الله، موسى البقيشي، الفنان بدر الحكمي، هيفاء العلي، ريم الفيصل، وإخراج مروان عبدالله صالح.</p>
<p>قيم</p>
<p>أما مسرحية ALJ sisters فهي مسرحية ترفيهية وتعليمية للأطفال، تدور أحداثها حول ثلاث فتيات يقدمن عروضاً مليئة بالحب والفرح والتفاؤل، يتعلمن منها قيماً تربوية واجتماعية تعينهنَّ على التعلم والاستفادة من تجارب الحياة، وكل شقيقة لها شخصية وهواية مختلفة، لكن يجمع بينهن الحب والصداقة والتعاون، ويواجهن مواقف مختلفة تتطلب التفكير والإبداع والحلول السليمة. المسرحية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وزيادة ثقتهم بأنفسهم، وتعزيز قيم الأخلاق والإحسان والاحترام. وهي من بطولة الفنانات: الجود البعنون، والجوري البعنون ووضحة الأيوب، ويستمر عرضها خلال فعاليات المعرض، يوم 10 نوفمبر المقبل، حيث يتم عرضها مرتين الأولى في الساعة السادسة، والثانية في الساعة الثامنة مساء، إضافة إلى يوم السبت، الموافق 11 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً.</p>

عروض مسرحية هادفة بانتظار جمهور «الشارقة للكتاب»

4308986.jpg

في إطار فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، يشهد جمهور المعرض من الكبار والصغار عروضاً مسرحية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، منها مسرحية «سجن باركورد»، التي تعد أضخم عمل مسرحي إماراتي تم إنتاجه في عام 2023،

عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين في حوار مع «البيان»: التوطين يتصدر أولويات القيادة..و82 ألف مواطن في القطاع الخاص

4301741.jpg

أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين أن ملف التوطين في صدارة اهتمامات وأولويات القيادة الرشيدة، وهو في صلب استراتيجيات التنمية المستدامة وخططها الرامية لتعزيز التنافسية العالمية.

<p>أكد الدكتور سيف الجابري عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث أن التنمر ظاهرة موجودة على كل مستويات الحياة، وليست قاصرة على جانب دون آخر، حيث تظهر أيضاً في بيئة العمل كما في الحياة، ويطلق عليها «التنمر الوظيفي»، وباتت آفة تؤثر على بيئة العمل والإنتاج، فيتعرض فيها بعض الموظفين لأشكال مختلفة من التنمر في مواقع عملهم، لتأخذ أشكالاً عدة  لفظية وغير لفظية، ونفسية، ويصل بعضها إلى الاعتداء الجسدي والإذلال وإطلاق الشائعات.</p>
<p>وقال الجابري: إن التنمر الوظيفي تصرفات سلبية عديدة تعد من أنواع العنف والعدوان، ويستخدم فيه المتنمر هذا السلوك ويوجهه باتجاه الموظف الضحية، بهدف الاستقواء عليه، أو محاولة التقليل من شأنه أو مهام عمله، أو نقده وإيذاء مشاعره، أو بالاستهزاء به وبمظهره وشكله الخارجي الذي ينعكس عليه سلباً بالتأثير في نفسه بصورة سيئة.</p>
<p><strong>محاور</strong></p>
<p>جاء ذلك في ورشة التوعية بعنوان «التنمر آفة اجتماعية» التي نظمتها جمعية توعية ورعاية الأحداث بالفجيرة، برعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأدار الجلسة الدكتور جاسم خليل ميرزا عضو في إدارة الجمعية، وتناولت الورشة ثلاثة محاور وهي: التنمر المدرسي والتنمر الأسري والتنمر الوظيفي، وبحضور الدكتور أحمد الشماع مدير جامعة خورفكان ونائبه الدكتور عبدالله سليمان المغني، وعدد من المديرين والمسؤولين، وشهدت الورشة إقبال 100 من الحضور وتفاعلهم الكبير.</p>
<p>وذكر الجابري بعض أشكال التنمر الوظيفي وهي النقد غير المبرر والتوبيخ والإهانة، والأذى والمضايقة، والتهديد والتخويف، وافتعال الشجار، والحسم من الراتب الشهري من دون مبرر أو سبب، وطلب إنجاز أعمال إضافية ليست من واجبات المتنمر به بشكل متعمد، ورفض إعطاء الموظف الضحية عطلة من دون سبب وإشعاره بضعف قدراته، وقلة الاحترام أو الصراخ في وجه الموظف وإطلاق أسماء غير لائقة عليه.</p>
<p>وأشار الجابري إلى خطورة التنمر في بيئة العمل نظراً لتأثيرها الكبير على نفسية الموظفين وأدائهم، مؤكداً أن تسليطه الضوء على هذا النوع من التنمر هو في سبيل توعية الموظف، وتفعيل طرق مواجهته لأي شكل من أشكال التنمر الوظيفي.</p>
<p><strong>التنمر المدرسي</strong></p>
<p>بدورها، أوضحت موزة الشومي عضو في مجلس إدارة المركز التنمر المدرسي وخطورته على الطالب، والذي يأخذ أشكالاً عدة ومنها السخرية والتعليقات غير اللائقة والتهديد والاستفزاز، ويصل أحياناً إلى الإيذاء البدني مثل الضرب والعنف، ويؤثر في نفس الطالب بالإحراج الدائم له ونشر الشائعات عنه، وأشارت الشومي إلى جهود الدولة الكبيرة في التصدي لهذه الظاهرة عبر برامج التوعية وسن القوانين لحماية الطلبة كافة، لافتة إلى أن التنمر المدرسي يحتاج إلى تضافر الجهود من قبل أولياء الأمور والهيئة التعليمية والمشرفين والهيئة الإدارية والمختصين الاجتماعيين للتصدي له ووضع الحلول الناجعة. </p>
<p>ونوهت إلى ضرورة تكثيف عمليات الرقابة خلال فترات الاستراحة المدرسية أو خلال  حصص الفراغ أو عند ركوب الحافلات، لمنع حالات التنمر التي تكون صادرة أحياناً من طالب أو مجموعة طلاب، لكشف أية إساءة أو إيذاء وتدارك الأمر في حينه ومنع تفاقمه.</p>

ورشة تحذّر من أثر التنمر الوظيفي على الإنتاج

target3360175810992225835.jpg

<p>تشارك دولة الإمارات، اليوم الأحد، في اجتماع الجلسة الرابعة للبرلمان العربي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث آخر المستجدات والتطورات السياسية في الوطن العربي. يأتي ذلك بعدما أنجزت اللجان الدائمة للدول العربية، أمس، الاجتماعات التحضيرية للجلسة.</p>
<p>وتضم أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي (الشعبة البرلمانية الإماراتية)، محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.</p>
<p>وقال محمد اليماحي إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي استعرضت التطورات السياسية والأمنية في الوطن العربي، منها: اليمن، والعراق، والسودان، والصومال، ولبنان، وناقشت موضوعاً حول ضرورة العمل على تحصين المجتمعات العربية من الظواهر الدخيلة على القيم الثقافية، والمجتمعية، والمعتقدات الدينية، كما بحثت اللجنة مسودة تقرير الحالة السياسية للعالم العربي للعام الماضي 2022، الذي يقوم برصد ومتابعة الأحداث السياسية والأمنية في الوطن العربي؛ للبناء على التحولات الإيجابية بها، وتوضيح رؤية البرلمان العربي حيالها.</p>
<p>كما شارك اليماحي في اجتماع لجنة فلسطين، التي ترأسها رئيس البرلمان العربي، حيث تم بحث مستجدات أوضاع القضية الفلسطينية.</p>
<p>بدورها، قالت ناعمة الشرهان إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ناقشت دراسة آليات اعتماد مشروع التنال العربي (شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية)، مؤكدة أهميته لحماية اللغة العربية وتدعيمها، خاصة للتوظيف والقبول في الجامعات العربية.</p>
<p>وأضافت أن اللجنة ناقشت مستجدات إعداد تقرير الحالة الاجتماعية في الوطن العربي 2022، وتضمن الجهود الوطنية العربية التي بذلتها الدول لمكافحة العنف الأسري، فضلاً عن جهود مكافحة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وناقشت ترتيب عقد ندوة حول حماية القيم المجتمعية العربية في ضوء تفشي بعض السلوكيات الدخيلة على مجتمعاتنا، وأهمية حماية شبابنا وفتياتنا منها، فضلاً عن ضرورة إعداد قانون استرشادي عربي لحماية القيم المجتمعية، وهو ما تعمل عليه اللجنة حالياً، فيما ناقشت مستجدات إعداد مشروع القانون الاسترشادي لمكافحة العنف الأسري، وبحث تفعيل إنشاء صندوق لدعم اللغة العربية بالدول العربية الأقل نمواً.</p>
<p>من ناحيته، أوضح أحمد بوشهاب أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية استعرضت التقرير المالي للبرلمان العربي لغاية مارس الماضي، وبحثت مسودة مشروع القانون الاسترشادي العربي بشأن تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة عربياً.</p>
<p>وأضاف أن اللجنة ناقشت متابعة تحضيرات عقد النسخة الثانية من المنتدى العربي بشأن تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مبيناً أن اللجنة الفرعية للبرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية اجتمعت بحضور ممثل عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبحثت التصور المبدئي لموعد عقد المؤتمر والمحاور الرئيسة، مؤكداً أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية على منطقتنا.</p>
<p>من جهتها، قالت شذى النقبي إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ناقشت مسودة مشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2022، مشددة على أهميته؛ كونه يستقي معلومات حقوق الإنسان لكل دولة عربية من مؤسساتها الوطنية المعنية، ويرتكز على أسس صحيحة لمواجهة أي حملات مغلوطة تستهدف دولنا بخصوص أوضاع حقوق الإنسان.</p>
<p>وأضافت أن اللجنة بحثت مسودة مشروع خريطة طريق لمكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية بحلول 2026، منوّهة بمعاناة المنطقة العربية تشريعياً وقانونياً لمواجهة هذه الظاهرة، مثمنة الجهود العربية المبذولة للحد منها، وأكدت أن دولة الإمارات أولت موضوع الحفاظ على حقوق الطفل أهمية قصوى، وأقرت القوانين والتشريعات الخاصة برعاية الأطفال، وضمان عدم تعرضهم للخطر، وتنشئتهم النشأة السليمة.</p>
<p>وتابعت أن اللجنة اطلعت على ثلاث مذكرات، قدمتها الأمانة العامة للبرلمان العربي، بشأن إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر، نظراً لتفشي الأخيرة، والعمل لإعداد آلية عربية موحدة لرعاية اللاجئين العرب؛ لإعادتهم لأوطانهم، فضلاً عن مناقشة تداعيات زلزال سوريا وتركيا على حقوق الإنسان.</p>

اجتماعات تحضيرية للجان الدائمة و«البرلمان» يبحث المستجدات اليوم

مشاركة إماراتية في اجتماعات عربية بشأن تطورات المنطقة

4201850.jpg

تشارك دولة الإمارات، اليوم الأحد، في اجتماع الجلسة الرابعة للبرلمان العربي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث آخر المستجدات والتطورات السياسية في الوطن العربي.

نتائج البحث عن: ظاهرة التنمر